صادرات و واردات

نگاهی بر صادرات و واردات

اگرچه صادرات و واردات از عوامل اصلی شکل‌دهنده‌ی اقتصاد هر کشور هستند اما به مثابه شمشیر دو لبه بوده و همان‌گونه که توانایی رشد و شکوفایی اقتصادی را دارند، اگر بدون ملاحظات و بی‌محابا باشند می‌توانند باعث رکود و ورشکستی اقتصادی شوند. به‌ همین منظور و با هدف کنترل و مدیریت صادرات و واردات در این زمینه قوانین و مقررات، آیین‌نامه، بخش‌نامه و… فراوانی وجود داشته و به صورت ملی و بین‌المللی اعمال می‌گردد. در این مقاله سعی شده است ضمن بررسی آمار تجارت بین‌الملل به این محدودیت‌ها و قوانین پرداخته شود.

معمولاً در وضع قوانین مربوط به تجارت بین‌الملل از اهرم‌هایی مانند عوارض گمرکی، عوارض صادراتی، ممنوعیت صادراتی و… استفاده می‌گردد که کالاهای ضروری، مواد خام، کالاهای دارای ارزش‌افزوده پایین و سایر کالاهایی که تولید داخل تنها توان پاسخگویی به مصرف داخلی را داشته و یا این‌که صدور کالای مورد نیاز نه تنها مزیتی ایجاد نکرده بلکه باعث اثرات سوء جانبی نیز می‌گردد؛ از این دسته‌اند. از جمله کالاهای دارای ممنوعیت صادراتی (بالغ بر ۴۰ قلم کالا) می‌توان به گندم، انواع دانه‌های روغنی، شیر خشک، انواع روغن‌های خام و خوراکی، شمش فولادی، شمش آلومینیوم، قراضه فلزات، دام زنده سبک و سنگین، لاستیک خودرو، انواع چوب، پوست خام، انواع پنبه، انواع کاغذ، انواع ضایعات پلیمری و… و از کالاهای دارای عوارض صادراتی (بیش از ۳۰ قلم کالا) می‌توان به زعفران، انواع شکلات، انواع فرآورده‌های گوشتی، شیر، تخم مرغ خوراکی، میلگرد، ورق فولادی، کنسانتره و گنداله سنگ آهن، نان، مفتول سیمی، برنج، حبوبات، کاتد مسی و… اشاره کرد. البته لازم به ذکر است که تعداد این دسته از اقلام در سال‌های اخیر کاهش یافته و تلاش بر این است که با افزایش توانمندی داخلی زمینه صادرات را در همه اقلام ایجاد کرد. نگاهی بر مجموعه قوانین صادراتی بیان‌گر این موضوع است که بیشترین میزان عوارض صادراتی اعمال شده ۲۰۰ و کمترین میزان پنج درصد بوده است. میزان و نرخ عوارض صادرات تأثیر مستقیم بر روی میزان صادرات کالاهای مورد نظر دارد. از عوامل اثرگذار بر روی تعیین میزان عوارض کالاهای صادراتی و تعیین کالاهای ممنوعه می‌توان به میزان قدرت و اعمال فشارهای سازمان حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد که در تعدیل قوانین نقش بسزایی دارد[۱، ۲، ۳].

از نکات کلیدی و مهم در تجارت بین‌الملل میزان ارزبری و ارزآوری فرایند صادارت و واردات بوده که با تاکید بر کالاهای دانش‌بنیان که بیشتر در زمینه‌ی فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و یا صادرات خدمات می‌توان ارزآوری بالایی را ایجاد کرد. البته به‌ منظور استمرار صادرات باید میزان تاثیرپذیری اقلام صادارتی از ارز مرجع و شدت نیاز در بازار را مد نظر قرار داده و برای آن برنامه‌ریزی کرد.

در چندین سال اخیر تلاش دولت در بهبود وضعیت تجارت بین‌الملل با رویکرد توسعه صادرات بوده و هم‌راستا با مذاکرات با هدف کاهش تحریم‌ها در سطح بین‌الملل، در داخل هم به حداقل کردن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی پرداخته شده است.

از نمونه‌های به ثمر رسیدن تلاش‌های انجام شده در زمینه‌ی افزایش تجارت بین‌المللی می‌توان به رشد بالغ بر ۵/۳ درصد در ارزش و ۳۸ درصد در وزن اقلام صادراتی اشاره کرد. بر همین اساس و با هدف حفظ روند توسعه صادراتی باید به بازار و محصولات صادراتی تنوع بخشید. در این راستا، فراهم نمودن بسترهای لازم برای برون‌گرا شدن بخش دانش‌بنیان اقتصاد کشور، به موضوعی غیرقابل انکار تبدیل گردیده‌ است. محدودیت‌های تقاضا در بازار داخلی محصولات دانش‌بنیان، شرایط کنونی اقتصاد کشور (رکود در بخش‌های مختلف صنعتی و اقتصادی) و دستیابی به اقتصاد مقیاس، از جمله مواردی است که ضرورت بین‌المللی شدن بنگاه‌های فعال در حوزه دانش‌بنیان را نشان می‌دهد. اما متأسفانه آمار حاکی از آن است که درصد کمی از شرکت‌های بزرگ دانش‌بنیان صادراتی بوده در صورتی‌که که این میزان در شرکت‌های کوچک و تازه تأسیس علی‌رغم عدم‌ وجود توانایی‌های مالی و زیرساختی بسیار بیشتر بوده است. این تفاوت ناشی از دیدگاه بوده که در شرکت‌های تازه تأسیس دانش‌بنیان رویکرد صادراتی از ابتدا وجود داشته و به عنوان موضوعی اضافه دیده نمی‌شود. در این راستا معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری به منظور تشویق و حمایت از صادرات در شرکت‌های دانش‌بنیان اقداماتی از قبیل تعریف شاخص‌های ارزیابی عملکرد مبتنی بر صادرات و توسعه حمایت از سرمایه‌گذاری خطرپذیر روی توسعه ایده‌های صادراتی را در پیش گرفته است. این حمایت‌های به‌طور ویژه در حوزه‌هایی که از فرصت‌های صادراتی مناسبی برخوردارند (مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، بیوتکنولوژی و…) صورت می‌گیرد[۴، ۵].

نتایج حمایت‌های صورت گرفته را می‌توان در مستندانی از قبیل افزایش کشورهای هدف از ۱۴ کشور به ۲۰ کشور در فاصله سال‌های ۸۸ تا ۹۲، اضافه‌شدن کشورهای اروپایی به بازار محصولات ایرانی، افزایش رقم صادرات غیرنفتی در سال ۱۳۹۳ به مبلغ ۵۰میلیارد دلار، پیشی گرفتن صادرات از واردات در بازه زمانی ۹۵- ۹۲، رشد ۴ درصدی حجم تجارت خارجی در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ و . . . می‌توان مشاهده کرد.

 منافع حاصل از نتایج مطرح شده به‌صورت برنامه‌ریزی شده به‌منظور تسهیل فرایند صادرات و توسعه زیرساخت‌های صادراتی از قبیل افزایش حضور صادرکنندگان در نمایشگاه‌های بین‌المللی، پرداخت تسهیلات بانکی شرکت‌های تولیدی صادرکننده، تعدیل قیمت ضمانت‌نامه‌های بانکی صندوق ضمانت صادرکنندگان و… در مقابل اهدا جایزه به صادرکنندگان برتر، اختصاص داده شده است[۲، ۵، ۶، ۷، ۸].

باید به این مهم توجه داشت که اگرچه روند بین‌المللی حرکت به سوی تجارت جهانی می‌باشد اما در این بین نمی‌توان از نقش فناوری چشم‌پوشی کرد. به‌ طوری‌ که صادرات کالاهای ابتدایی در سال ۲۰۱۰ نسبت به ۱۹۹۰ تنها ۵۱/۳ برابر شده اما همچنین بیشترین رشد صادرات مربوط به صادرات کالاهای با فناوری بالا بوده است. نسبت صادرات کالاهای مبتنی بر فناوری پائین، متوسط و بالا در سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ به ترتیب ۶۵/۳ ، ۸۱/۳ و ۴۸/۵ برابر بوده که مقایسه این اطلاعات با رشد صادرات جهانی طی دوره یاد شده که حاکی از ۴/۴ برابر شدن است. از طرف دیگر، در کشورهای در حال‌ توسعه  از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ رشد صادرات کالاهای ابتدایی و مبتنی بر فناوری پائین از سایر گروه‌های کالایی کمتر بوده، به‌ طوری‌ که در این دوره صادرات محصولات ابتدایی ۵ برابر و مبتنی بر فناوری پائین ۹/۵ برابر شده در حالی‌ که در مقابل گروه‌ کالایی مبتنی بر فناوری متوسط و بالا با رشد ۵۵/۹ و ۴۱/۱۷ برابر مواجه شده‌اند. از مقایسه میزان و نوع صادرات در  کشورهای در حال‌ توسعه و متوسط جهانی می‌توان دریافت که صادرات محصولات کارخانه‌ای در کشورهای در حال‌ توسعه  افزایش یافته است. هم‌سو با روند جهانی و بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش، میزان صادرات محصولات با فناوری بالا در کشور در سال ۱۳۹۳، حدود ۴۳۳ میلیون دلار بوده که در این بین نرم‌افزار و تجهیزات نظامی و دفاعی نیز از مصادیق محصولات با فناوری بالا تعریف شده که در گزارش‌های سالانه گمرک پوشش داده نمی‌شوند. طبق استعلام از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران، صادرات نرم‌افزار در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده که با احتساب این رقم، حجم کل صادرات محصولات با فناوری بالا (بدون محاسبه تجهیزات نظامی و دفاعی) در سال ۱۳۹۳ به حدود ۶۳۳ میلیون دلار افزایش می‌یابد. محصولات مربوط به داروسازی و مواد شیمیایی مورد استفاده در پزشکی و محصولات دارویی با حدود ۲۹۶ میلیون دلار و ۴۷ درصد، بیشترین سهم صادرات را در سال ۱۳۹۳ به خود اختصاص داده است. پس از آن محصولات حوزه نرم‌افزار با ۲۰۰ میلیون دلار و ۳۲ درصد و محصولات حوزه رادیو، تلویزیون و تجهیزات مخابراتی با بیش از ۵۷ میلیون دلار و ۹ درصد قرار دارند. باید بیان داشت که متأسفانه خدمات فنی و مهندسی در این محاسبات لحاظ نشده بنابراین ایران نیز به‌دنبال تدوین و تصویب چارچوبی برای اعلام صادرات محصولات دارای فناوری بالا بوده که بتواند با استفاده از بهینه‌کاوی مسیر رشد و ترقی را طی نماید.

در بحث واردات نیز باید بیان داشت که واردات رسمی اقلام بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۱۳۹۳ به رقم ۵۵۵/۲ میلیارد دلار رسید، اما در سال ۱۳۹۲ به رقم ۰۹۶/۳ میلیارد دلار رسیده که بیشترین مقدار در هفت سال گذشته است. این آمار تنها قسمتی از کل آمار واردات این اقلام است. زیرا آمار کاملی از واردات غیررسمی موجود نیست.  به طور نمونه نتایج یک بررسی در مورد واردات گوشی تلفن همراه که توسط مرکز پژوهش ها صورت گرفته نشان می دهد آمار ثبت شده گمرک در مورد این کالا حدود ۱۰ درصد کل واردات آن است[۱، ۷، ۹].

باید توجه داشت که مبحث فناوری فقط در محصولات دارای فناوری بالا خلاصه نمی‌شود. مهم‌تر از صادرات محصولات دارای فناوری بالا، صادارت خدمات بوده که مزیت عمده آن بر صادرات محصولات، ایجاد مزیت نسبی، عدم‌جایگزینی و محنصربه‌فرد بودن آن بوده علاوه بر آن‌که از بعد هزینه‌ای قابلیت رقابت بیشتری دارد. در ۴ سال اخیر رشد صادرات خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی و فناوری اطلاعات به جز در سال ۱۳۹۵ مثبت بوده اما در سال ۱۳۹۵ علی‌رغم تحقق ۸۷ درصدی اهداف از پیش تعیین شده، رشد تک رقمی منفی را تجربه کرده؛ درحالی‌که در سال‌های قبل‌تر این مقوله برخلاف توان بالای رقابتی و ارزآوری مغفول مانده است[۱۰].

در نهایت باید بیان داشت که اگرچه مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبت و ملموس در این حوزه، مثبت شدن تراز تجاری ایران در دو سال متوالی در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بوده اما این مهم بدون توجه ویژه به صادرات و تجارت بین‌المللی قابل دستیابی نبوده است. در این راستا نیز با توجه به افزایش روزافزون شرکت‌های دانش‌بنیان و تولید محصولات دارای فناوری بالا، ایجاد زمینه صادراتی و تسهیل فرایند صادرات برای محصولات و شرکت‌های مزبور سبب بهبود تراز تجاری کشور می‌گردد. البته لازم به ذکر است که علاوه بر تلاش‌های دولت در جهت تسهیل صادرات، شرکت‌ها و تولیدکنندگان نیز باید از طریق بهبود کیفیت محصولات، شناخت بازار، تولید محصولات پاسخگوی نیاز جهانی، بهبود فرایند تولید، کاهش هزینه‌ها و… توان رقابتی خود را افزایش دهند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × پنج =