عارضه‌‌یابی کسب‌ و کار

شناخت مناسب حوزه، محتوا و محدوده‌ی فعالیت‌ها و پروژه‌ها تحت عنوان تحلیل کسب‌ و کار از دیرباز در جوامع مختلف به‌ منظور بقای کسب‌ و کارها انجام شده و امروزه در قالب مفاهیم علمی جدید با هدف نیازمندی‌ها و اعتبارسنجی آن‌ها به همراه ارائه‌ی راه‌حل مناسب در جهت پاسخ‌دهی به نیازهای مطرح و با کسب رضایت مشتری و طولانی شدن بقای یک کسب‌ و کار در عرصه‌ی رقابت جهانی دنبال می‌شود. در حال حاضر مؤسسه‌ی بین‌المللی تحلیل کسب‌ و کار[۱] (IIBA) به عنوان تنها مرجع ارائه‌ی استانداردهای مورد تأیید در این امر فعالیت دارد. بنابر تعریف IIBA استاندارد پیکره دانش تحلیل کسب‌ و کار عبارت است از:«انجام فعالیت‌های مورد نیاز در شناسایی، مدیریت، برنامه‌ریزی، تحلیل و اعتبارسنجی نیازمندی‌های یک سازمان و ارائه‌ی راه‌حل مناسب جهت دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده». به عبارت ساده‌تر تحلیل کسب‌ و کار را می‌‌توان علم تشریح فرآیندها، مکانیزم‌ها، جریان‌های اطلاعاتی، اهداف و استراتژی‌‌ها در دنیای کسب‌ و کار دانست که می‌تواند شامل راه‌حل‌های مکانیزه و یا غیرمکانیزه باشد. امروزه تحلیل کسب‌ و کار نقش به‌سزایی را در برنامه‌ریزی استراتژیک، شناخت ریسک‌‌ها و تبیین روش‌‌ها و راهکارهای نوین در سازمان‌ها بازی می‌‌کند[۱].

عارضه‌یابی سازمانی حرکتی نیست که الزاماً منجر به یافتن یک حقیقت محض در مورد یک مجموعه شود. البته باید توجه شود که عارضه‌یابی یک سیستم تجویز نسخه هم نیست. به بیان دیگر، هدف از عارضه‌یابی، ایجاد یک فهم مشترک و همه جانبه در مورد یک سیستم است تا بر اساس آن، امکان تصمیم‌گیری در خصوص لزوم ایجاد تغییرات در سیستم و همچنین موضعی که نیاز به انجام تغییرات دارد، روشن شود.

تعاریف آکادمیک و رسمی، عارضه‌یابی مبتنی بر تئوری علوم رفتاری را متشکل از مراحل زیر می‌داند[۲]:

  • ورود به یک سیستم انسانی (سازمان)
  • گرداوری داده‌های معتبر در مورد تجربیات افراد متشکل سازمان در رابطه با سیستم حاکم
  • بازخورد دادن اطلاعات حاصل از پردازش داده‌ها به سیستم با هدف ارتقا آگاهی افراد

البته لازم به ذکر است که انجام عارضه‌یابی نیازمند تجربه و آگاهی از روش انجام آن می‌باشد. بدین منظور این امر برای اولین مرتبه توسط مشاور در داخل سازمان انجام خواهد شد و طی اجرای آن دانش فنی و روش انجام به سازمان منتقل شده به‌طوری‌که سازمان‌ها در مراحل بعدی خود به تنهایی قادر به انجام عارضه‌یابی باشند[۳].

نتایج مورد انتظار پس از فرایند عارضه‌یابی شامل موارد زیر است[۴، ۵، ۶، ۷]:

  • تعیین علل تأخیر پروژه‌های سازمان
  • محاسبه شاخص‌های بهره‌وری و سودآوری
  • تحلیل دقیق ساختار، فرایند، اهداف و استراتژی‌های سازمان و بهبود آن‌ها
  • تعیین نقاط ضعف و قوت و اولویت‌بندی مشکلات
  • بهبود جانمایی ماشین‌آلات و تجهیزات
  • میزان سهم از بازار
  • تعیین رقبای داخلی و خارجی
  • میزان بهره‌وری سازمان و کارکنان
  • گرداوری و طبقه‌بندی داده‌های اطلاعاتی

به‌منظور دستیابی به خروجی‌های مورد نظر از فرایند عارضه‌یابی باید به ملاحظات زیر توجه کرد[۱، ۵، ۸]:

  • بیان شفاف و صریح اهداف مورد نظر از عارضه‌یابی
  • بهره‌گیری از مشاور بیرونی با حداقل تجربه ۱۵ ساله فعالیت مشاوره و آشنایی با صنعت
  • اطمینان از ادراک مشکلات سازمانی و عارضه‌های کسب‌وکار به صورت کامل
  • تحلیل فعالیت‌های مدیریت و ارتباطی توسط ناظر و مشاور بیرونی
  • شناخت ویژگی‌های عارضه‌ها (نیازمند تحقیق و تحلیل جهت شناسایی و موجود در لایه‌های زیرین سازمان) و نشانه‌ها (ملموس، موجود در لایه‌های بیرونی، قابل درک توسط همگان) در سازمان و توان تمیز بین آن دو

با رویکرد زنجیره تامین، دیدگاه سیستمی و . . . به‌منظور درک و شناخت مناسب کسب‌وکارها باید از کل به سمت جزء حرکت کرد. در این راستا ابتدا به عارضه‌یابی سیستم اقتصادی کشور و پس از به عارضه‌یابی سازمانی و کسب‌وکارها پرداخته می‌شود.

نتایج حاصله از گزارشات بین‌المللی رصد و پایش محیط‌های کسب‌وکار و اطلاعات به‌دست آمده در داخل، همگی بر این امر اذعان دارند که محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران، جهت سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های اقتصادی، محیطی نامناسب و ناکارآمد بوده و به شدت نیازمند اصلاح و تسهیل شرایط می‌باشد. از جمله عارضه‌های محیط اقتصادی ایران که در مرحله بعدی به‌عنوان عوامل برون‌زا در فعالیت‌های کسب‌وکارها تاثیرگذار است، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[۲، ۳، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰]:

  • عدم‌ثبات در اقتصاد کلان
  • ناپایداری سیاست‌های اقتصادی دولت
  • نبود حاکمیت قانون
  • فقدان امنیت اقتصادی
  • الحاق به سازمان تجارت جهانی[۲] (WTO) و از بین رفتن توان رقابتی کالای تولید داخل
  • عدم‌احساس امنیت مالکیت خصوصی
  • درصد بالای جمعیت شهرنشین کشور و تمایل به مصرف کالاهای باکیفیت
  • ناکارامدی نظام تامین مالی
  • عدم‌فضای مساعد سرمایه‌گذاری
  • پیامدهای ناشی از تورم از جمله کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاری اشتباه و . . .
  • عدم‌تحقق خصوصی‌سازی به صورت واقعی
  • نبود متولی مشخص اقتصادی و اتخاذ تصمیمات پراکنده در قوای سه گانه
  • بیکاری‌های بلندمدت ناشی از عدم سرمایه‌گذاری به دلیل محیط نامساعد اقتصادی
  • نحوه نظارت بر پیشگیری از مفاسد اقتصادی
  • اعمال تحریم‌های بین‌المللی علیه کشور
  • وجود مفاسد اقتصادى در دستگاه‌های حکومتی
  • ضعف سرمایه‌های اجتماعی در کشور
  • بی‌ثباتی قوانین و مقررات مربوط به تولید و سرمایه‌گذاری
  • زیاد بودن تعطیلات رسمی
  • عدم تطابق قوانین وضع شده با عملیات اقتصادی مورد نیاز واحدها

مهم‌ترین راهکار در بهبود و ترمیم عارضه‌های محیط اقتصادی ایران، احیا و ترمیم اعتماد ازدست‌رفته مردم به سیاست‌های اقتصادی بوده تا از این طریق آرامش نسبی بر فضای اقتصادی کشور مستولی و حاکم شود. سپس با تغییر نگاه و اصلاح سیاست‌ها و قوانین اقتصادی، افزایش شفافیت و حاکمیت قانون و تامین امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری اوضاع کلان کسب‌وکار کشور به طور نسبی بهبود یابد. در نهایت می‌توان با مقررات‌زدایی و کارآمدی مقررات موجود به بهبود فضای کسب‌وکار کمک کرد[۸، ۹، ۱۰].

در عارضه‌یابی سازمانی مدل‌های متعددی از قبیل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM)، کارت امتیازی متوازن، کاهش راهبردی هزینه، بهبود عملکرد، تعیین برتری سازمانی، پروانه‌ای و . . . به‌کار گرفته شده است که به صورت کلی در اجرا از مراحل زیر پیروی می‌کنند:

شکل ۱٫ مراحل اجرایی عارضه‌یابی در سازمان

 

با توجه به این‌که محیط فعالیت اقتصادی سازمان‌ها و کسب‌وکار یکسان بوده و دارای آسیب‌های مطرح شده می‌باشد، در عارضه‌یابی سازمانی نیز مسائل مبتلابه در کسب‌وکارهای مختلف تکرار شونده بوده و به صورت کلی می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد[۱، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲]:

  • مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها
  • نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی
  • تامین سرمایه در گردش
  • سپردن حداقل ۳۵ درصد سهام شرکت در حساب بانکی و اخذ گواهی بانک مبنی بر تودیع سرمایه
  • قوانین تامین اجتماعی
  • نرخ بالای بیمه اجباری
  • رزرو نام منحصربه‌فرد برای شرکت
  • اخذ مجوز از دستگاه‌های متعدد
  • بی‌ثباتی در قیمت مواد اولیه
  • ضعف دادسرا‌ها در رسیدگی موثر به شکایت‌‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات
  • قیمت‌گذاری غیرمنطقی محصولات تولیدی توسط دولت و نهادهای حکومتی
  • محدودیت قانون کار در تعدیل و جابه‌جایی نیروی کار
  • تولید کالاهای غیراستاندارد، تقلبی و عرضه نسبتاً بدون محدودیت آن به بازار
  • عرضه کالاهای خارجی قاچاق در بازار داخلی
  • عدم‌اعتبار لازم همکاران و مشتریان در خریدهای اعتباری
  • موانع تعرفه‌ای صادرات محصولات و واردات مواد اولیه
  • تمایل مردم به خرید کالاهای خارجی و تقاضای کم برای محصولات ایرانی مشابه
  • ضعف نظام توزیع و مشکلات رساندن محصول به دست مصرف‌کننده
  • تعرفه پایین کالاهای وارداتی و رقابت غیرمنصفانه محصولات رقیب خارجی در بازار
  • ضعف زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل
  • قوانین مالیاتی
  • عدم توجه کافی به حفظ مالکیت فکری
  • وضعیت بررسی ورشکستگی بنگاه‌ها
  • بی‌تعهدی شرکت‌‌ها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران
  • دسترسی به منابع انسانی مورد نیاز (سطح مهارت)
  • مقاومت در برابر طرح‌های تحولی و تغییرات در سازمان
  • فرهنگ کاری ضعیف
  • ارتباطات در سازمان
  • عدم‌دستیابی به بازارهای جدید و خارجی
  • تکنولوژی، ماشین‌آلات و فرآیندهای تولیدی و ارائه خدمات قدیمی و فرسوده
  • عدم ثبات مدیران و تک‌بعدی بودن آن‌ها
  • مدیریت زمان
  • فقدان دیدگاه استراتژیک به موضوعات استراتژیک و استراتژی‌های کسب‌وکار
  • جایگزینی برخوردهای سلیقه‌ای با واکنش‌های علمی و تخصصی
  • جوان بودن و رشد نیافتگی تلفیق علم با کسب‌وکار و تجارت
  • میزان بهینه برقراری ارتباط با ذی‌نفعان

به‌طور کلی موارد مطرح شده که لیست آن انتهایی نداشته درقالب مسائل مربوط به رهبری و راهبردها، منابع انسانی، منابع مالی و سرمایه‌گذاری، فروش و بازاریابی، تولید و عملیات و منابع پشتیبان قابل طبقه‌بندی است.

برخی از عمده راهکارهای برطرف کردن عارضه‌های سازمانی شامل فرهنگ‌سازی تغییر نگرش، استفاده از مشاوران متخصص، الگوبرداری و الگوپذیری از شرکت‌های پیشرو، پیش بینی امکانات و تجهیزات و شرایط مناسب کاری می‌باشند[۱۱، ۱۲، ۱۳].

در نهایت باید بیان داشت که وجود مسئله، مشکل و عارضه در سازمان‌ها طبیعی بوده و نکته مهم این است که مرتباً نابه‌سامانی‌ها، مشکلات و عوارض شناسایی شده و به‌طور علمی و سیستماتیک مرتفع کرده و هم‌چنین سیکل شناسایی نشانه‌ها، عوارض، تعیین علل بروز و انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه جهت رفع آن‌ها، مرتباً تکرار شود.

 

 

منابع:

  1. امینی، ع.، (۱۳۹۲)، “آسیب‌شناسی محیط کسب‌وکار اقتصاد ایران و نقش آن در سرمایه‌گذاری(عارضه‌یابی مسائل و چالش‌های محیط کسب‌وکار ایران جهت سرمایه‌گذاری)”، اولین همایش توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار.
  2. http://www.tartansys.net
  3. http://www.bsicenter.com
  4. کاوه محمد، س.، صبوطینت، ا. همایونفر، ه‍..، (۱۳۸۶)، “معرفی چارچوبی برای عارضه‌یابی فرایند بازاریابی واحدهای کسب‌وکار مبتنی بر مدل بلوغ فرایند بازاریابی”، پنجمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت.
  5. worldbank.org
  6. http://aryanapm.com
  7. بیگدلی، و.، سیاح، ا. شهبازی، م.، نعیمی، ز.، (۱۳۹۰)، پایش محیط کسب و کار ایران در بهار ۱۳۹۰، تهران: دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
  8. سینکی، س.، نقوی، ع.، (۱۳۹۵)، “عارضه‌یابی سازمانی براساس مدل ویس بورد: مطالعه موردی در دانشگاه علوم پزشکی تهران”، پیاورد سلامت، دوره ۱۰، شماره ۶، صص. ۴۶۹- ۴۶۱٫
  9. رحیمی، ح.، سیادت، ع.، هویدا، ر.، شاهین، آ.، بختیار نصرآبادی، ح.، (۱۳۸۹)، “تحلیل عارضه‌های سازمانی دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان بر اساس مدل شش جعبه از دیدگاه اعضای هیئت علمی و ارتباط آن با سلامت سازمانی و کیفیت محیط کار”، فصل‌نامه پژوهش و فناوری در آموزش عالی، شماره ۵۸، صص. ۳۹- ۱۹٫
  10. http://www.ghasemishad.ir
  11. http://www.nashrelm.com
  12. واحد مطالعات عارضه‌یابی (۱۳۸۳)، “چک‌لیست عارضه‌یابی سازمانی”، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران.
  13. http://www.zavosh.org

[۱] . International Institute of Business Analysis

[۲] . World Trade Organisation

یک دیدگاه

  1. ابوطالب حبیبی ماچیانی

    درود و سپاس از دوست عزیز برای این مقاله دانش محور
    و همچنین سپاس از اینکه سایت کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری http://www.BsiCenter.com را به عنوان یکی ازمنابع در پایان مقاله درج نمودید.
    ممنون ازینکه رسم امانت داری را بجا آوردید.
    ما نیز مقاله علمی شما را در سایت خود با حفظ امانت قرار می دهیم.
    امیدوارم همیشه ایام موفق و پیروز باشید.
    ابوطالب حبیبی ماچیانی
    مدیر اجرایی کلینیک کسب و کار و هوشمندسازی تجاری BsiCenter

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

سه × دو =